الشيخ محمد علي الگرامي القمي

25

مالكيت ها ( فارسى )

است ، بلكه رفع فقر مادّى از نظر اسلام ، مقدمه‌اى براى مسائل انسانى و استكمال جهات اخلاقى است . بنابراين نظام اقتصادى اسلام ، سلامت مسائل اخلاقى جامعه را نيز در نظر دارد ، و فى المثل اگر قمار را منع مىكند ، يكى هم به اين علّت است كه : « يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة و البغضاء » : شيطان بدين وسيله ميان شما دشمنى و كينه ايجاد مىكند . شكوفائى چنين اقتصادى است كه مورد حسرت و شگفتى ساير كشورها قرار مىگيرد ، و گرنه قدرت اقتصادى حاصل از دزدى و غارت و فحشا ( كه يكى از درآمدهاى مهم اسرائيل از اين جهات است و نيز برخى كشورهاى ديگر ) ، كه حسرت و شگفتى ندارد . بنابراين در اقتصاداسلامى جهات روانى و اخلاقى نيز مد نظر قرار مىگيرد . 8 - اصل بر مواسات است ، و نه مساوات ، انحصار ممنوع است . انحصار يعنى در اختيار گرفتن اراضى و منابع ، كه موجب تمركز ثروت فوق العاده در يك قطب ، و ضرار و مشقت ديگران گردد ، انحصار در اختيار گرفتن استخراج معادن كه ديگران در مضيقهء جنس يا قيمت اجناس معدنى قرار گيرند ، و يا انحصار در هر كالا و متاعى كه موجب بالا رفتن بىحساب قيمت‌ها گردد ، كه حرمت همه اين‌ها از قاعدهء كلّى « لا ضرر و لا ضرار فى الأسلام » استخراج مىشود . و ميزان و ملاك اين حكم همان در مضيقه و مشقّت قرار گرفتن مردم است حتّى اگر فردى بخواهد طبق قانون « احيا » ( كه هر كس زمينى را آباد كند مال او مىشود ) بيش از اندازه ، اراضى را تصاحب كند و يا با نقشه بردارى و تقطيع و تسطيح كردن ، اراضى را براى انواع ساختمان‌ها آماده نمايد ، ولى همين كار را در مسير بالا بردن قيمت زمين به ضرر خريدارها انجام دهد كه در نتيجه يا مردم با كمبود زمين كه